أخبار الجهات

الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي يتضامن مع أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاص.. (البيان).

توصل “الموقع” ببيان صادر عن الفـرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، يساند فيه أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في شأن مطلبهم المتعلقة بمجانية خدمة النقل الحضري بآسفي… ويعمل “الموقع” على نشر نسخة من هذا البيان المتوصل به:


البيان

بعدما عانت ساكنة أسفي من خدمة النقل الحضري لسنوات، وعقب دخول شركة (..) كمدبر لهذا القطاع الحيوي بالمدينة ونواحيها واستبشارنا بجودة الحافلات، برغم ما صاحب عملية انطلاق خدمة هذه الشركة من بهرجة لم تستطع أن تعكس مستوى تطلعات المواطنين بالمدينة… إلا أننا كهيئة حقوقية جادة آثرنا عدم الحكم على التجربة في أولها وترك الباب مواربا وبكل حسن نية في أفق تجويد الخدمة في المستقبل القريب ورفعها لمستوى متمنيات الساكنة المسفيوية…  إلا أن ما أقدمت عليه هذه الشركة من تعامل لا إنساني تجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من تنكيل وتعنيف وإهدار للكرامة وجرجرتهم إلى مراكز الشرطة كالمجرمين جعلنا نعيد حساباتنا تجاه هذه الشركة والمسؤولين الذين كانوا سببا في اقصاء هذه الفئة وعدم تضمين مجانية استفادتهم من خدمة النقل الحضري في دفتر التحملات خاصة أن هذه الشريحة تعرف حيفا مركبا يبدأ بوضعية الاعاقة التي لم يكن لهم فيها يد ولا ينتهي بتملص الدولة من تبنيها لهم ولو من خلال برامجها رغم أنهم أبناء هذا الوطن، والمفروض أن يلقوا الرعاية أكثر من أقرانهم الأسوياء، كل هذا والمغرب مدعو إلى ضرورة تفعيل التزاماته الدولية خاصة من خلال إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة  بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبرتوكول الملحق والتي صادق عليها في 8 أبريل 2009، خاصة أن مثل هذا الإجراء المتمثل في اقصاء هذه الفئة فيه مخالفة صريحة لما نصت عليه مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011  فيما يتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وهنا نحيل بالضبط على الفصلين 31 و 34 منها، مما يضع المغرب في مواجهة مباشرة مع المنظمات الدولية وبالأخص صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف).

لذا وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية والدستورية والتي عبر من خلالها على التزامه الراسخ بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الشيء الذي يعني أن الجميع وخاصة من هم في موقع القرار ملزمون بتطبيق هذه البنود كحق شرعي لهذه الفئة، وبالعطف على ما ورد في تصدير دستور 2011، وكذا الفصول 6-12-27-31-32- 34-37- 154، فإن الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي وهو يعبر عن قلقه البالغ من إقصاء هذه الفئة في ظل وضعها الخاص من خدمة النقل بشكل مجاني يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

تضامنه المطلق واللا مشروط مع هذه الفئة تجاه ما تعرضت له من إقصاء مقصود من خدمة النقل الحضري بشكل مجاني استنكاره اسلوب الاستعلاء الذي تعاملت به الشركة مع هذه الفئة رفضه الحط من كرامة هذه الفئة مع مطالبة الشركة تقديم اعتذار لهم مطالبته عامل الإقليم بتحمل مسؤولياته والعمل على تصويب الوضع إنصافا لهذه الفئة وتفعيلا للالتزامات المغرب الدولية والدستورية توجيهه رسالة احتجاج لكل من إدارة الشركة ورئيس المجلس البلدي مع تحميلهم تبعات تفاقم هذا الوضع استعداده مؤازرة هذه الفئة بشتى الأشكال سواء القانونية أو النضالية…


 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أرسل رسالة عبر تطبيق Messenger الخاص بك
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock