أخبار نقابية

مستجدات القانون المالي لسنة 2019 موضوع لقاء تواصلي بخريبكة.

خريبكة_أشرف لكنيزي

نظمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، والمديرية الجهوية للضرائب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال_خنيفرة، زوال يوم الجمعة 22 فبراير 2019، لقاء تواصليا حول موضوع ’’مستجدات القانون المالي لسنة 2019’’، بحضور أزيد من 150 تاجرا وتاجرة.

واستهلت الدكتورة حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، كلمتها الافتتاحية بالترحيب بالمتدخلين والحضور، لتتحدث عن حيثيات هذا اللقاء التواصلي الذي جاء لتوضيح عدة جوانب قانونية تخص هذا القانون، الذي خلق الجدل بداية السنة الجديدة، خاصة الشق المتعلق بنظام الفاتورة، والذي خلف موجة من الاحتجاجات بمختلف ربوع المملكة وكاد يتسبب في شلل اقتصادي بعدما قرر التجار المنخرطون في هذا الإضراب الحضاري بغلق محلاتهم التجارية، وخاصة تجار الجملة.

و أضافت الدكتورة حنان غزيل، في خضم كلمتها الإفتتاحية أن لقاء اليوم هو بمثابة فرصة من أجل تقديم معطيات شاملة للمستجدات الضريبية، وللمقتضيات الجبائية الواردة في القانون المالي الجديد لسنة 2019. 

وفي كلمة باسم النقابة الوطنية للتجار والمهنين بخريبكة، تحدث السيد محمد جرايفي عن الظرفية الصعبة التي عاشها التجار والمهنيين، عقب الإضراب العام الذي خاضه التجار مطلع السنة الجارية، والتي دفعت بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، لعقد إجتماعات طارئة مع مختلف المتدخلين، وهو ما تم تتويجه بتوقيع محضر 15 يناير، بإشراف مباشر من السيد رئيس الحكومة، وهو عبارة عن وثيقة لوقف نزيف الاحتجاجات التي أثرت على القطب التجاري فور الإعلان عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

واعتبر السيد محمد جرايفي، أن الإضراب شكل فرصة سانحة للإهتمام بالتجار والمهنيين، وأن تاجر دائما مع أداء الضريبة على اعتبارها جزءا من المواطنة، على أن تكون العدالة الضريبية سائدة في مختلف المعاملات التجارية.

وفي عرض قيم للمديرية الجهوية للضرائب بجهة بني ملال_خنيفرة، قدمه بالنيابة عن المدير الجهوي السيد عبد الرزاق عربي، كل من السادة عمر سعودي رئيس المصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية بني ملال، والحامدي محمد رئيس المصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي، وحمزة مهتدي الأمر بالإستخلاص بمكتب التسجيل والتنبر بخريبكة، ومفتاح عبد العزيز رئيس الفرقة الجهوية للتدقيقات الضريبية، والأصماعي ربيع مدقق مفتش بالمصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية بني ملال، والسيدة بوشتي نجاة رئيسة تقسيمة الضرائب المتعددة الإختصاصات بخريبكة.

تم مناقشة التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالشركات، والتي عرفت تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الشركات من 20% إلى 17.5% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح تتراوح قيمتها بين 300.000 و  1.000.000 درهم.

كما ألغى قانون المالية لسنة 2019، النظام الجبائي الاستثنائي، الذي كان ساري المفعول قبل سنة 2019، والذي بموجبه يحدد اساس الضريبة بتطبيق السعر الجزافي 10% على نفقات التسيير، كما تم تحسين النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بإحداث تخفيض قدره 60% بالنسبة الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب.

وفي شق المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل، تم إعفاء الأجر والتعويضات الندفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، وكذا إعفاء رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين، والأعوان التابعين للدولة، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كما تم إحداث حد أدنى للضريبة بنسبة 3% عند تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية.

فيما تم الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية من 20 درهما إلى 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل. على ان لا تزيد مجموع المصاريف على نسبة 20% من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة.

كما قام قانون المالية لسنة 2019، بإحداث نظام عملي لتضريب المداخيل العقارية الناجمة عن الأكرية عبر فرض 10% عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن مائة وعشرون ألف درهم، و 15% عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة والتي تساوي أو تفوق مائة وعشرون ألف درهم.

فيما تم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي من 1% إلى 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه و الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية، ومن 2% إلى 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 200.000 فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.

وشمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كل من المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، وللأدوية الباهظة الثمن، أجل تمكين ولولوجها لعامة المواطنين، نظرا لأهميتها في علاج العديد من الأمراض ذات التكلفة المرتفعة.

وفيما يخص المقتضيات الخاصة بواجبات التسجيل، تم فرض التسجيل الإجباري على الصفقات العمومية وباقي العقود والاتفاقات المبرمة مع مرافق الدولة، وبات ملزما على السادة العدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين إتمام إجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية على غرار الموثقين الذين سبق لهم القيام بنفس العملية منذ يناير 2018.

أما بخصوص المقتضيات الخاصة بواجب التنبر، تم إعفاء وصولات ودائع المبالغ النقدية، التي يقوم بها عملاء الأداء الإلكتروني في حساب بنكي، كما أصبح أداء واجب التنبر على جوازات السفر، وحمل السلاح ورخص الصيد بطريقة إلكترونية.

ليفسح السيد محمد امغار عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والمكلف بتسيير أطوار اللقاء التواصلي باب المناقشة مع الحاضرين. وتجدر الإشارة انه بالموازاة مع الندوة الرسمية استفاد 60 تاجرا و تاجرة من قياس البصر ونظرات طبية، أشرفت عليها جمعية لنتواصل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock